قدم مركز البحوث و الدراسات و التوثيق و الإعلام حول المرأة “الكريديف” نتائج دراسة أجراها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية، حول القوانين و السياسات و الممارسات المتعلقة بعدالة النوع الإجتماعي في تونس. و من ضمن أهم التوصيات التي تضمنتها الدراسة:

  • مراجعة القوانين التي لازالت تكرس التمييز ضد النساء بالدستور ووضع قوانين جديدة لتكريس المساواة بين الجنسين.
  • احداث آلية تسهر على ضمان تطبيق الإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق النساء و خاصة اتفاقية السيداو على المستوى المحلي و تؤكد علويتها على القوانين.
  • تنظيم حملات توعوية لدى القضاة لتطبيق هذه الإتفاقيات عند اصدار الأحكام المتعلقة بحقوق النساء.
  • جرد القوانين و الأحكام المخالفة للإتفاقية للمطالبة بمراجعتها.
  • المصادقة على الإتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية الأمومة و بالعاملات بالمنازل و بالعمال ذوي المسؤوليات العائلية.

مراجعة بعض الأحكام التمييزية الواردة في مجلة الأحوال الشخصية و خاصة فيما يتعلق ب:

  • إلغاء المهر و عدم اعتباره شرطا لصحة الزواج و البناء.
  • تعويض سلطة الأب بالسلطة العائلية المشتركة.
  • الإعتراف بنفس الحقوق و المسؤوليات تجاه الأطفال.
  • الإعتراف بوضع قانوني للأم العزباء و لابنها المولود خارج اطار الزواج.
  • الإقرار بالمساواة في انتقال الملكية عن طريق الميراث.
  • مراجعة المجلة الجزائية حتى تتلائم مع أحكام القانون الجديد المتعلق بالقضاء على العنف.
  • تجريم الإغتصاب الزوجي.
  • إلغاء جريمة الزنا.
  • إلغاء الفصل 230 لعدم تجريم المثلية الجنسية على ضوء توصيات منظمة العفو الدولية.
  • ادخال بعض التعديلات على قانون العمل و قانون الوظيفة العمومية على غرار ادخال التناصف لضمان وصول النساء إلى مواقع القرار.
  • ضمان الحق في أجر متساو للنساء و الرجال.
  • إزالة القيود غير الضرورية على المهن للمرأة و إعادة النظر في تعريف الأعمال الخطرة أو الضارة مع مراعاة المعايير الدولية.
  • الإعتراف بإجازة الأمومة قبل و بعد الوضع حسب المعايير الدولية.
  • توحيد نظام عطلة الأمومة بين القطاع الخاص و القطاع العام.
  • الإعتراف بالعطلة الأبوية و التي تكون من اختيار أحد الوالدين و يتمتع بها بعد انتهاء عطلة الأمومة.
  • إلغاء الفصول التي تميز بين الزوج الأجنبي المتزوج بتونسية و الزوجة الأجنبية المتزوجة من تونسي.
  • اصدار النصوص الترتيبية التي ستسمح بتطبيق أحكام القانون الخاص بالعنف المسلط على النساء.
  • المصادقة على بروتوكول “مابوتو” الملحق للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب و المتعلق بحقوق المرأة الذي وقعت عليه السلط التونسية في جانفي 2015.
الـتـعـليـــقـات على الفـــــايسبوك :

اترك تعليقاً

‫شاهد أيضًا‬

استشهاد 6 فلسطينيين من أسرة واحدة في غارة إسرائيلية على “غزة” !

قال مسؤولون طبيون وسكان إن ضربة صاروخية إسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى استشهاد ستة أفراد من…